وزیر مسکن انتاریو از طرحی برای تسریع در ساخت خانه‌های جدید و کاهش هزینه‌ها برای توسعه‌دهندگان از
طریق لایحه‌ای جدید که قرار است روز دوشنبه ارائه شود، خبر داد.
این لایحه که با هدف حل بحران مسکن در انتاریو تدوین شده است، همچنین پروژه‌های جاده‌ای و حمل‌ونقل در این
استان را تسریع خواهد کرد و در حالی ارائه می‌شود که دولت فورد با دشواری در دستیابی به هدف خود برای
ساخت ۱.۵ میلیون خانه مواجه است.
«از طریق لایحه پیشنهادی خود، قصد داریم بوروکراسی را کاهش دهیم، روند دریافت مجوزها را تسریع کنیم و
هزینه‌ها را پایین بیاوریم»، راب فلک (Rob Flack)، وزیر امور شهری و مسکن، روز دوشنبه در یک کنفرانس
خبری در وان (Vaughan) گفت.
او افزود: «و از همه مهم‌تر، ساخت و خرید خانه در انتاریو را مقرون‌به‌صرفه‌تر کنیم.»
در بیانیه خبری روز دوشنبه، هدف دولت فورد مبنی بر ساخت ۱.۵ میلیون خانه تا سال ۲۰۳۱ ذکر نشده بود. وقتی
علت این موضوع پرسیده شد، فلک اذعان کرد که استان در حال حاضر در مسیر دستیابی به این هدف قرار ندارد.
او گفت: «این یک هدف است، اما صادقانه بگویم من و تیم‌مان تمرکزمان بیشتر روی ۱۲ تا ۲۴ ماه آینده است، چون
اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، هرگز به آن هدف نخواهیم رسید.»
او تأکید کرد: «اما آیا این هدف فراموش شده است؟ به هیچ وجه.»
محدودسازی تعداد واحدهای مسکونی مقرون‌به‌صرفه الزامی
فلک اعلام کرد که انتاریو نیاز به «تغییرات فوری» در قوانین ساخت‌وساز دارد و تمرکز او بر دو سال آینده است تا
ساخت‌وساز را تحریک کند.
در صورت تصویب، این لایحه دامنه و تعداد مطالعاتی که شهرداری‌ها می‌توانند برای پروژه‌های ساختمانی جدید
درخواست کنند را کاهش می‌دهد، برخی از تغییرات جزئی در ساخت‌وساز را تسریع می‌کند و هزینه‌هایی که

توسعه‌دهندگان باید بپردازند – و شهرداری‌ها برای زیرساخت‌های حمایتی مسکن مانند لوله‌کشی آب و فاضلاب از
آن استفاده می‌کنند – را یکپارچه و ساده‌سازی می‌کند.
همچنین این لایحه الزامات ساخت‌وساز را استانداردسازی می‌کند، روشن می‌سازد که شهرداری‌ها نمی‌توانند فراتر
از قوانین ساخت‌وساز استاندارد خودشان مقررات جدیدی وضع کنند، و تعداد واحدهای مقرون‌به‌صرفه‌ای را که
یک شهرداری می‌تواند در برخی پروژه‌های مسکونی مطالبه کند، محدود می‌کند.
فلک روز دوشنبه در کنار پیتر بثلنفالوی (Peter Bethlenfalvy)، وزیر دارایی، کینگا سورما (Kinga
Surma)، وزیر زیرساخت، پربمیت سارکاریا (Prabmeet Sarkaria)، وزیر حمل‌ونقل، کارولین پریش
(Carolyn Parrish)، شهردار میسی‌ساگا، و استیون دل‌دوکا (Steven Del Duca)، شهردار وان، این لایحه
را معرفی کرد — چند روز پیش از آنکه بودجه استانی توسط دولت انتاریو ارائه شود.
انجمن سازندگان خانه انتاریو (Ontario Home Builders’ Association) روز دوشنبه از این اعلام حمایت
کرد و گفت سازندگان مدت‌ها خواهان رسیدگی به موضوع هزینه‌های توسعه، همچنین تأخیر در صدور مجوز و
تأییدیه‌ها بوده‌اند.
اسکات اندیسون (Scott Andison)، مدیرعامل این انجمن گفت: «این قانون گامی قوی برای افزایش عرضه،
بازگرداندن مقرون‌به‌صرفه بودن، و حفاظت از مشاغل در بخش ساخت‌وساز مسکونی است.»
نگرانی درباره اختیارات بحث‌برانگیز MZO
هفته گذشته، فلک به این لایحه اشاره کرده بود که با واکنش تردیدآمیز رهبران اپوزیسیون مواجه شد؛ از جمله مریت
استایلز (Marit Stiles)، رهبر حزب NDP، که نگرانی خود را از گزارش‌های شبکه Global News ابراز
داشت. در این گزارش‌ها آمده بود که ممکن است اختیارات بحث‌برانگیز موسوم به «دستور منطقه‌بندی وزیر» یا
MZO (Minister’s Zoning Order) به کینگا سورما منتقل شود.
بانی کرامبی (Bonnie Crombie)، رهبر حزب لیبرال، نیز اظهار داشت که گسترش استفاده از این دستورات
منطقه‌بندی فراگیر، تضمینی برای ساخت سریع‌تر مسکن در انتاریو نیست و آن را «دخالت بیش از حد دولت»
خواند.
فلک می‌گوید این لایحه در پاسخ به پیشنهادات رهبران شهرداری‌ها تهیه شده و به کاهش هزینه‌های مسکن و حفظ
اشتغال در شرایط اقتصادی نامطمئن کمک خواهد کرد.
دولت همچنین روز دوشنبه اعلام کرد که مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار دیگر به دو صندوقی که شهرداری‌ها برای ساخت
زیرساخت‌های پشتیبان مسکن از آن استفاده می‌کنند، اضافه خواهد کرد.
در سال ۲۰۲۲، داگ فورد (Doug Ford)، نخست‌وزیر انتاریو، وعده داد که تا سال ۲۰۳۱، تعداد ۱.۵ میلیون
خانه جدید در این استان ساخته شود. برای دستیابی به این هدف، باید سالانه ۱۰۰ هزار خانه ساخته شود. اما طبق
گزارش اقتصادی پاییزی دولت که در اکتبر سال گذشته منتشر شد، استان در سال‌های ۲۰۲۵، ۲۰۲۶ یا ۲۰۲۷ در
مسیر تحقق این هدف قرار ندارد.
فلک روز پنج‌شنبه گذشته در پارک کویینز (Queen’s Park) به خبرنگاران گفت: «ما با بادهای مخالف اقتصادی
مواجه هستیم. نیاز به اقدامات جسورانه داریم و باید سریع‌تر بسازیم. به هزینه‌های فعلی مسکن نگاه کنید. راه‌اندازی
پروژه‌ها بیش از حد طول می‌کشد و بسیار گران است».